مطابق قسمت اخیر ماده 244 قانون مدنی: «شرط نتیجه قابل اسقاط نیست». اکثریت علمای حقوق نیز برای تبیین این حکم اظهار داشته اند، در مواردی که شرط نتیجه به نفس انشاء تشکیل شود، به لحاظ تحقق شرط، امکان اسقاط آن قابل تصور نیست و در صورتی که تحقق شرط یاد شده به جهتی از جهات ممتنع گردد، اساساً ًشرطی تشکیل نشده است تا از اسقاط آن صحبت شود؛ با وجود این، این کاوش بین علمای حقوق قاعده بر نداشته و بررسی های فقهی نیز گویای این امر است که از نظر فقهای عظام، امکان اسقاط شرط نتیجه مقدور نمی باشد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی نظریات علمای حقوق و فقهای عظام، از جمله با احتجاج به مکانیسم های حقوقی تعلیق و توقیت، قسمت اخیر ماده 244 قانون یاد شده مشعر بر غیر قابل اسقاط بودن شرط نتیجه را، ناظر به اندراج شرط مزبور در غالب موارد دانسته و با ارائه تحلیل های نوین، قابلیت اسقاط شرط یادشده را در سلسله مواردی استنتاج و اصلاح مقرره فوق را به قانون گذار پیشنهاد می کند.

ارزش و اعتبار قولنامه پیش از سال 1357 در ایران چندان مورد تردید دادرسان دادگاه ها نبود. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لزوم وفای به این نوع از قرارداد، دچار چالش گردیده و مورد بحث قرار گرفت و به دنبال صدور بخشنامه شورای عالی قضایی وقت، اکثریت قضات، این قبیل اسناد را فاقد اعتبار دانستند و قولنامه به تدریج جای خود را به مبایعه نامه داد. قولنامه را نباید با فروش نامه قطعی اشتباه گرفت. قولنامه عبارت از سندی است که متضمن قرارداد تعهد به واقع ساختن بیع در آینده بوده و به عنوان توافق به انتقال، مصداقی از شروط ابتدایی و مستقل از عقود معین است که صحت آن مورد اختلاف علمای شیعه می باشد و مشهور فقها، اینگونه شروط را بی اعتبار دانسته و عده کمتری از ایشان، حکم به صحت آن داده اند که با توجه به دلائلی که اقامه گردیده، عقیده دوم ظاهرا صحیح تر است و دلایل فقهی لازم، برای پذیرش اعتبار شرط ابتدایی و قولنامه به عنوان مصداق مهم آن، وجود دارد.

نظریه نقض قابل پیش بینی به این مفهوم است که در قراردادهایی با تعهدات موجل هرگاه قبل از فرا رسیدن زمان اجرای تعهد، به نحو قابل قبول و اطمینان بخشی، کاشف به عمل آید که متعهد در آتیه، نمی خواهد یا نمی تواند به تعهدات خود عمل نماید، متعهدله حق خواهد داشت، تعهدات متقابل خویش را معلق و تحت شرایطی به قرارداد خاتمه دهد. خاستگاه این نظریه حقوق اروپایی است و تا کنون به طور صریح وارد حقوق ایران نشده است. در امکان سنجی ورود این نظریه به حقوق ایران، عده ای آن را مخالف با اصل لزوم قراردادها می دانند. مفاد اصل لزوم قراردادها این است که هر یک از طرفین قرارداد نمی تواند به طور یکجانبه قرارداد را فسخ نماید مگر در مواردی که قانونا چنین اختیاری داشته باشد. نگارنده در این نوشتار در صدد آن است که با تبیین مفهوم این نظریه و کاربرد اصل لزوم قراردادها، عدم مخالفت نظریه نقض قابل پیش بینی با اصل لزوم قراردادها را به اثبات برساند.

لزوم پایبندی به قرارداد و وفای به عهد در قالب اصل لزوم، اصل لزوم وفای به عقد، اصل وفای به عهد، اصل قداست و الزامی بودن قراردادها، اصل لزوم و الزامی بودن قرارداد، نیروی الزام آور قراردادها و... بیان گردیده است. این اصول ترجمان این حقیقت است که قرارداد به محض ایجاد در عالم اعتبار نیروی الزام آوری می یابد که طرفین مشارکت کننده در ایجاد آن ملتزم به مفاد آن می گردند. هر چند قاعده التزام به قراردادها در فقه و حقوق ایران پذیرفته شده است، از این قاعده به اصل لزوم قراردادها تعبیر می شود، اصل لزوم متفاوت از قاعده التزام به قراردادها می باشد. از ماده 219 قانون مدنی؛ عده ای اصل لزوم در مقام تشکیک در جواز و لزوم قراردادها و عده ای دیگر لزوم پایبندی به مطلق قراردادها اعم از جایز و لازم را استنباط نموده اند. در این مقاله تلاش بر آن است قاعده التزام به قراردادها در حقوق ایران بازشناسایی، مفاد، مفهوم و منابع آن روشن، تفاوتهای آن با اصل لزوم و اصول و قواعد مشابه در حقوق ایران، فقه و حقوق خارجی تبیین و مقصود ماده 219 قانون مدنی کشف شود.

اصول فرا قانون اساسی اصولی راهبردی و غیرقابل تغییر به شمار می روند که توسط مدونان قانون اساسی در مقطعی خاص ماندگار می شوند، به گونه ای که آیندگان نیز صلاحیت تجدیدنظر در آنان را نداشته باشند. واضعان قانون اساسی در جهت تثبیت، حفظ تمام و کمال نظام سیاسی-حقوقی خویش چنین مفاهیم ابدی و راهبردی را در متن قانون اساسی نهادینه و دائمی می سازند.در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر دانش حقوق اساسی افزون بر طیف-بندی و به تعبیری سنخ شناسی نگرش اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، دیدگاه ها و قرائت های مختلف خبرگان قانون اساسی درباره مفاهیم فرا قانون اساسی در مقطع 1358 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. مدونان قانون اساسی گرچه بعضی از اصول نظیر رسمیت دین و مذهب و نیز کلیاتی را مستقیم و غیر مستقیم به عنوان اصول فرا قانون اساسی پذیرفتند، لکن با تدبر در سخنان ایشان از جمله نائب رئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی این برداشت حاصل گردید که در راستای حقی که ملت برای تعیین سرنوشت خود از آن برخوردارند، تجدیدنظر در اصول قانون اساسی نیز بر عهده آنان است، لکن اعضای شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 هفت مفهوم فرا قانون اساسی را در اصل 177 قانون اساسی گنجاندند.

عقد کفالت یکی از عقود لازم است. هرچند طبق اصول حاکم بر عقود لازم، اشتراط خیار در این عقود، جایز است، ولی قانون گذار به صحت یا بطلان شرط خیار در عقد کفالت تصریح نکرده، بلکه ساکت مانده و این سؤال اساسی همچنان مطرح است که: «حکم شرط خیار در عقد کفالت چیست؟ ». نظریه های متعددی در این مسأله از سوی فقیهان مذاهب اسلامی ارائه شده و ضرورت دارد از طریق بررسی تطبیقی و نقد نظریه های مطرح شده، نظریه ی معتبر فقهی و به تبع آن وضعیت قانونی تعیین گردد. تحقیق حاضر در صدد است تکلیف صحت یا بطلان شرط خیار در عقد کفالت را در جهت فتوای معتبر فقیهان امامیه با روش توصیفی و استنباط از منابع فقهی و با ابزار استنادی کتابخانه ای تعیین کند. به عنوان مهم ترین یافتة تحقیق می توان گفت که اشتراط خیار در عقد کفالت صحیح است و علاوه بر شرط، عقد کفالت نیز صحیح است. بنابراین، پیشنهاد می شود قانون گذار به جواز و صحت اشتراط خیار در عقد کفالت طی ماده ای تصریح کند و به مناقشات موجود پایان دهد.

حسن نیت به معنای انجام وظائف به صورت صادقانه، منصفانه، معقول که دو طرف قرارداد یا اشخاص ثالث مرتبط با قرارداد از یکدیگر انتظار دارند، همراه با اهتمام به رعایت حقوق و منافع دیگران و دوری از هرگونه سوءنیت و فریب کاری است و مفاهیم فرافقهی، صداقت، عدالت، انصاف، قواعد فقهی چون اصل لزوم در عقود، لاضرر، احسان و اصل صحت، از مبانی اصل حسن نیت در منابع اسلامی است.بنابراین، شارع مقدس حسن نیت را در حمل افعال و رفتار مسلمین بر صحت امر مسلم می داند و در «اوفوا بالعقود» بر آن تاکید می ورزد و در بسیاری از موارد به صورت سلبی مانند نهی از غش، غرر و تدلیس و به طور کلی نهی از فریب و خدعه به بیان مصادیق حسن نیت اهتمام دارد، ازاین رو، با عنایت به اینکه فقه امامیه منبع اصلی حقوق ایران است، قانون گذار می تواند با الهام از آموزه های فقهی و اخلاقی نسبت به وضع ماده قانونی در زمینه شناسایی اصل حسن نیت به روشنی اقدام نماید. در این نوشتار به اختصار به برخی از رهیافت های اصل حسن نیت در عقد بیع و عقد وکالت اشاره شده است.

علی رغم جرم انگاری معامله متکی بر اطلاعات نهانی در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، قانون گذار ایران به وضعیت حقوقی این گونه معاملات اشاره ای نکرده و این سوال را بدون پاسخ رها کرده است که آیا معامله متکی بر اطلاعات نهانی به دلیل نهی قانون گذار، باطل است یا اینکه معامله صحیح بوده و جرم انگاری آن موجب بطلان نیست؟ آیا این گونه معاملات به دلیل تضرر یا فریب متضرر از قابلیت فسخ برخوردار است یا به دلیل اصل لزوم و قوام، دوام و استواری معاملات چاره ای جز حکم بر صحت معامله نیست؟ در هر حال، در صورت وقوع چنین جرمی، ضروری است از متضرر، جبران خسارت به عمل آید و اینکه عامل زیان چه کسی و چه چیزی بوده و کیفیت جبران زیان به چه طریقی صورت می پذیرد، از موضوعاتی است که در این مقاله سعی در تحلیل آن خواهیم داشت.

مطابق بند (ب) ماده 422 قانون مجازات اسلامی، "زنا با همسر پدر" موجب اعدام زانی است. این قانون، مستند به فتوای مشهور فقهای امامیه است. البته در بیانات فقهاء، گاهی فرع دوم به عنوان یکی از مصادیق فرع اول و گاهی به عنوان یکی از عوامل مستقل و مجزا بیان شده است در حالیکه اساسا به نظر می رسد تعیین مجازات اعدام برای چنین جرمی، قطعی نیست چرا که برخی دیگر از فقها در نظری متناقض، این عمل را مستوجب مجازات قتل نمی دانند. لذا باید دید دلیل فقها و قانون مجازات بر حد اعدام در این خصوص چیست؟ این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد که مبنای این دیدگاه وقانون روایت خاصی است که قابل خدشه می باشد چرا که علاوه بر اعراض فقها از بخشی از آن و نقدهای وارده برسند این روایت، بنای شریعت و قانون نیز براحتیاط تام در مورد دما می باشد. همچنین قاعده دری و اصل برایت و استصحاب نیزموید لزوم احتیاط در دما و نیز لزوم تحفظ بر نفوس محترم می باشد درنتیجه به نظر می رسد شایسته است بند (ب) ماده 224 حذف گردد.

به کارگیری وسیع محلول میکروتن به عنوان یک ضدعفونی کننده پرمصرف و قابل دسترس در بازار توزیع ایران موجب شد تا میزان اثر و کیفیت آنتی باکتریال آن به محک گذارده شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی صحت اثر محلول میکروتن بر روی گونه های مختلف باکتریایی و قارچی براساس ادعای کارخانه سازنده می باشد. برای بررسی و آزمون میکروتن از نمونه های میکروبی توصیه شده توسط استانداردهای مختلف استفاده شد. نمونه مورد آزمایش محلول میکروتن قابل دسترس در بازار بوده و روش آزمون براساس تهیه سوسپانسیون از سوش های اشخص یا مقام میکروبی و مجاور کردن آن سوسپانسیون ها با محلول میکروتن 2% و بررسی امکان رشد آنها در محیط های کشت مناسب پایه ریزی گردید و در پایان، نتایج پس از گذشت مدت زمان مورد نظر ثبت شد. یافته های این مطالعه نشان داد که محلول میکروتن دارای قدرت باکتریوسیدال بالایی بوده و قادر است تمام سوش های مورد مطالعه را به طور غیر قابل برگشتی از بین ببرد، لذا می توان از این ماده به عنوان یک ضدعفونی کننده قابل اعتماد در مصارف روزمره استفاده کرد.